أسئلة و أجوبة

الرئيسية / أسئلة و أجوبة

امثلة عن التعاملات المالية الاسلامية

 1 )  ما الفرق بين تعاملات البنوك الربوية وتعاملات البنوك الإسلامية أو الشركات الإسلامية ؟

 

الجواب

البنك التجاري (الربوي) : هو مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض .

الأساس الأول للبنوك الربوية :-

تقبل ودائع من الجمهور ( اقتراض ) .

الأساس الثاني : ( إقراض ) :

يقوم البنك بإقراض الجمهور بناءاً على ما جمع من أموال الناس ، الذي يصاحبه الزيادة على الأصل وهي الربا . ولما كان البنك يقوم على الاقتراض ابتداء والإقراض انتهاءً ، وكان ذلك من قبيل الربا لاشتماله الزيادة فإن البنك يقوم على الربا ابتداءً وانتهاءً .

 

2 )  يقول كثير من الناس أن الربا فقط يكون عندما أتأخر في السداد ؟

فمثلاً إذا اشتريت سيارة من بنك ربوي والتزمت بالسداد ولم يكن هناك تأخير فما المانع ..؟

الجواب:

 

أ‌- من المعلوم أن البنوك الربوية من الناحية القانونية لا تستطيع أن تبيع وتشتري ، وإنما حقها مقصور على  الاقتراض والإقراض ، وهذا الذي تأخذه قرض ، وكل قرض جر منفعة فهو حرام .
ب‌- إن الربا الذي نهى الإسلام عنه وما كان يصنع في الجاهلية ومنعه الإسلام لا يقتصر على التأخير في الوفاء ، وإنما يشتمل على صور الزيادة في أصل الدين المضافة في فترة الأجل الأصلي المحدد للوفاء .
قال تعالى : ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) .

 

3 )  في البيع الآجل يجوز أن أخذ زيادة على الثمن الأصلي نظير التأجيل في السداد ؟

 

فمثلاً جاء رجل إلى وكيل سيارة نيسان فقال أريد شراء السيارة الفلانية فقال له الموظف كاش أم أقساط فقال كم الكاش وكم الأقساط فقال الكاش : 20 ألفاً والأقساط 26 ألفاً . الزيادة هذه 6 آلاف هل تعتبر ربا .

الجواب:

1- الزيادة في الربا هي زيادة أحد المتساويين على الآخر . ( مال أكثر من مال ، ذهب أكثر من ذهب ) أما الزيادة في البيع فهي زيادة في الثمن وبين شيئين مختلفين .
2- أن الثمن في البيع لا تحدث فيه الزيادة حتى لو ماطل المشتري في السداد عند حلول الأجل فليس للبائع إلا الثمن الذي أتفق عليه ، أما الربا فإن الزيادة فيه تكون مستمرة تصاعدية عند تأخير الدفع .
3- .من ناحية اقتصادية فإنه ينبغي أن يكون سعر البيع بالأجل أعلى من السعر الحال ، وذلك لأن أسعار السلع تختلف من فترة إلى أخرى فهي في زمن بسعر وفي زمن آخر بسعر جديد ، وفي ذلك يستوجب أن يكون للبائع حق أن يحتاط لنفسه وبيع السلعة أعلى بالأجل من سعر النقد لاحتمال انخفاض سعرها مستقبلاً .
4- حاجة الناس ومصلحتهم تقتضي هذا النوع من البيع لأن الذي لا يجد النقد يتعذر عليه شراء السلع الذي يؤدي إلى الركود .

 

4 )  ما العبرة في حيازة المؤسسة المالية المبيع قبل بيعه ؟

الجواب:

 

لكي تتمكن المؤسسة من تحديد لحظة بداية تحملها لأي مخاطر قد تواجهها السلعة ( الخراج بالضمان ) .

 

5 )  لماذا تعاين المؤسسة المالية المبيع ؟

الجواب:

 

كي ترفع الغرر الذي قد يحصل على المبيع ، ولتعرف ما أشترت فلا يعقل أن تشتري شيئا لا تعرف ما هو وكيف هو .

 

6 )  ما هو بيع العينة ولماذا أجيز التورق ؟

الجواب:

 

بيع العينة هو من البيوع المحرمة شرعاً وبإجماع المسلمين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة،وأخذتم بأذناب البقر،وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إليه " .

وقد عد المالكية للعينة ( 25 ) صورة أشهرها .

- أن يأتي محتاج إلى صاحب معرض فيقول له أشتري هذه السيارة بـ50 ألفاً فيشتريها ، ثم يقول المحتاج إلى صاحب المعرض تشتريها مني بـ45 ألفاً فهذا الفرق هو الربا وهو المحرم ، فإذا باعها بنفس السعر أو أعلى منه جاز ولا شيء عليه ، أو مر على المبيع فترة من الزمن يتغير معها قيمة المبيع يجوز ذلك .

- أن يأتي محتاج إلى وكيل أثاث فيقول له أعطني فاتورة بقيمة 40 ألفاً لبضاعة اشتريها عن طريق المؤسسة المالية فتشتري له المؤسسة البضاعة وتدفع ثمنها للوكيل ثم يعطي الوكيل قيمة البضاعة إلى المحتاج .

- أما التورق فهو شراء العميل لسيارة من المؤسسة بالأقساط وبيعها لغير الذي أشتراها منه بغرض الحصول على المال ، ولهذا السبب أجازه العلماء لحاجة الناس إليه .

 

7 )   هل يجوز للمؤسسة أن تشتري من عميلها الذي اشترى منها السيارة ؟ علما بأن السيارة مر عليها أكثر من سنة وسدد عدد من أقساطها وتغيرت عن حالتها التي كانت عليها التي اشتريت بها أول مرة من حيث الإستخدام والمسافة التي قطعتها وحالة إهلاك الماكينة ؟

الجواب:

 

 هذا العقد جائز لانه ليس من بيع العينة المحرمة شرعا وليس فيه التحايل الذي من اجله حرمت العينة .

 

8 )  ما هي بيعتان في بيعة ؟

الجواب:

 

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) بيعتان في بيعة لها تأويلات كثيرة منها :

- أن يقول الوكيل للعميل هذه البضاعة آجل ( بألف ريال ) وعاجل ( بألف ومائة ) فيقول العميل اشتريت منك ويتفرقان ولم يذكران أي البيعتين حصل آجل أم عاجل .

أو أن يقول أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني بيتك أو سيارتك .

* فالأول عدم استقرار الثمن .

* الثاني لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه .

فإذا حصل ذلك فهذا لا يخلو من أمرين أما الأوكس الذي هو أخذ الأقل أو الربا .

 

9 )  كيف تحسب الأرباح في عقد المرابحة ؟ أو بعبارة أخرى : كيف يحسب ثمن السلعة عن طريق المرابحة ؟

الجواب:

 

عبّر الفقهاء في باب المرابحة عن هذا الموضوع بـ" ما قامت عليه البضائع " أي الثمن الذي دفعه المشتري " الأول " زائداً المبالغ التي دفعت للمصاريف ، زائداً قيمة التأمين – ثم بعد ذلك تضاف نسبة الربح المتفق عليها .

 

10 ) هل يجوز للمؤسسة المالية أن تدخل في عملية مرابحة ، قدم فيها العميل عربون للمصدر ؟

الجواب:

 

لا يجوز ذلك ، والسبب في أن العميل عند تقديمه العربون إلى الوكيل (المصدر) فهذا تعاقد منه مع الوكيل على شراء ما اتفق عليه ، فعلى هذا كيف يمكن للمؤسسة أن تتعاقد على أمر قد تم شراؤه من قبل العميل نفسه .والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " .

 

11 ) كيف نصف الشركات الموجودة في قطر من حيث الحلة والحرمة ؟لشراء أسهمها؟

الجواب:

 

الشركات على ثلاثة أنواع :

أ‌- شركات أصل نشاطها حرام لا يجوز التعامل معها ( كالبنوك الربوية –شركات التأمين التجارية ) .
ب‌- شركات أصل نشاطها حلال ويجوز التعامل معها ( البنوك الإسلامية-الاستثمارية العقارية- المستشفى الأهلي) .
ت‌- شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية ( Qtel -كهرماء-المطاحن-غالبية الشركات...) فهذه الشركات لابد من النظر في ميزانياتهم وتطبيق الشروط والضوابط الأساسية للتعامل مع الأسهم الدولية وهي :
    1.ألا تكون نسبة ديونها ونقودها مجتمعتين أو منفردتين عن 50% .

    2.ألا تكون نسبة إقراضها إلى البنوك الربوية تصل إلى 25% ( الربع ) .

    3.ألا تصل نسبة الفوائد من الإيراد الإجمالي 10% .

    4.أن تقوم الشركة بالتخلص من نسبة الفوائد التي تخص أسهمها فتصرفها في وجوه الخير .

    5.وفي حال كون الشركة مقترضة من البنوك الربوية فلابد أن يلاحظ نسبة الأرباح الناتجة عن هذه الديون الربوية , فقد قدر بعض العلماء بـ 50% باعتبار أن 50% من الربح يعود إلى رأس المال و 50% يعود إلى العمل والإدارة .

فعلى ضوء هذا تتخلص الشركة من النسبة .

 

12 )  ما حكم شراء الأسهم من الشركات الأجنبية والتي لا تحدد ربحًا مقدمًا؟

الجواب:

أسهم الشركات الأجنبية على نوعين:

النوع الأول: شركات أصل نشاطها حرام مثل البنوك الربوية ، والشركات الخاصة بالخمور والأفلام

الماجنة والتبغ والسجائر والتأمين فهذه لا يجوز التعامل معها مطلقاً.

والنوع الثاني: الشركات التي أصل نشاطها حلال ،مثل شركات السيارات والتقنيات والأغذية ونحوها، ولكن هذه الشركات تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً، فالتعامل مع هذه الشركات محل خلاف بين الفقهاء،فمنهم من حرمه مطلقًا؛ لأجل هذا الحرام الموجود فيه، ومنهم من أجازه بشروط وضوابط وهي:

ألا تزيد نسبة القروض عن 30%،

وألا تزيد نسب الديون على الشركة مع السيولة عن 50 %،

وألا تزيد نسبة الفائدة إلى مجموع الربح عن 10%،

والشرط الرابع أن يتخلص من نسبة الفائدة المتحققة في وجوه الخير،

علماً بأن هذه الضوابط تحتاج إلى مدقق أو شركة، حيث يصعب على الفرد تحقيقها بنفسه.

 

13 )  كيف تخرج زكاة الأسهم ؟

الجواب:

الأسهم تختلف باختلاف الغرض منها :-

إذا كانت الأسهم بقصد البيع والتجارة تكون زكاتها بالقيمة السوقية .

أما إذا كانت للاستثمار والاستفادة من الأرباح فتكون الزكاة في قيمتها الدفترية مخصوم منها الأصول الثابتة ، مضاف إليها المخصصات في الميزانية

 

  14 )  تحويل دين عقد إجارة مع الوعد بالبيع:

هل يجوز تحويل دين عميل دخل مع المؤسسة المالية بعقد إجارة مع الوعد بالبيع لعميل راغب في العين المؤجرة ؟

الجواب:

نعم يجوز ، وذلك بفسخ العقد المؤجر الأول ، وإبرام عقد جديد مع العميل الجديد .

 

15 )  رجل أراد شراء ساعات ثمينة وبها شيء من الذهب كالطلاء أو عقاربها , للنساء والرجال ؟

الجواب:

لا بأس في ذلك إذا كان الذهب دخل في جزء يسير في صناعة الساعات .

 

16 )  إجارة الذهب والفضة :

هل يجوز أن تؤجر المؤسسة المالية للعملاء الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك ؟ علماً بأن جميع ما يترتب على العين المؤجرة من أحكام الزكاة وغيرها تكون على المؤجر ، والذي سيأخذ هذه التكلفة بالحسبان في قيمة الأجرة ؟

الجواب:

إن كان الذهب حلياً ، فيمكن أن يؤجر إجارة منتهية بالتمليك ، بشرط أن يكون عقد التمليك النهائي بعد انتهاء الإجارة بعقد مستقل منفصل ، وإن كان غير حلي فلا يجوز . مع ملاحظة قواعد بيع الذهب وضوابطه .

 

17 ) هل يجوز الاتفاق مع العميل على زيادة المدة قبل إتمام البيع على أساس منحه فترة سماح ( لكل عيد ) وتحدد ب6 أشهر على فترة السداد ؟ 
الجواب:

 

مادام لم يتم العقد فما سبق العقد من الاتفاقيات يعتبر نوعا من المساومة وعقد البيع الأخير يعتبر هو الأساس فلذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على إضافة أي شرط مشروع شرعا , أو تحديد فترة السداد ونحو ذلك , فهذا العقد هو الأساسي .

 

18 )  هل يجوز رهن شيء محرم مثل ( أسهم ربوية – مصنع خمر ....)؟ 
الجواب:

 

لا يجوز رهن شيء محرم لصالح المرتهن لأن مآل الرهن في حالة عدم السداد يعدو للمرتهن ,فإذا كان الشيء محرما في الابتداء فلا يجوز أن يعود عليه في الانتهاء .

 

19 )  هناك فرق بين التاريخ الهجري والميلادي فيما إذا أردنا أن نحتسب الزكاة , فالتاريخ الميلادي يفرق عن الهجري بـ11 يوما أي نسبة 2.577% فهل تهمل هذه الأيام أو تخرج على أنها نسبة 2.577% ؟

الجواب:

 

تخرج الزكاة على التاريخ الميلادي بنسبة 2.577% .

 

20 )  حكم زكاة الديون ؟

الجواب:

 

الديون تقسم إلى نوعين :

1. ما يرجى تحصيله ( أي أن الإنسان قادر على تحصيل هذا الدين ) فهذا فيه زكاة إذا حال عليه الحول .

2. الذي لا يرجى تحصيله ( أي معدوم ) فهذا لا زكاة فيه , وإذا تم تحصيله تخرج زكاة سنة واحدة فقط .

21 )  زكاة العقارات ؟ 

الجواب:

 

العقار يكون على نوعين :-

    1- التجاري ( الذي يشتري للبيع من أجل التجارة ) إذا دار عليه الحول فإنه تخرج زكاته بقيمة رأس ماله .

    2- الثابت الذي يقتاة من ريعه يخرج من زكاة الريع أي من المال الذي ينتجه هذا العقار فإذا أضيف هذا المال الذي أخذ من هذا العقار ( الإيجار ) إلى مال الشخص الموجود في البنك وأن لم يحل عليه الحول وحال على المال الموجود في البنك يخرج زكاته . أي لو رجل يملك في البنك ( 10000) عشرة آلاف ريال وسيحول عليه الحول بعد أسبوع وأضيف مال الريع الإيجار إلى هذا المبلغ وقدره ( 5000) خمسة آلاف ريال فإن أنقص الأسبوع وحال الحول فإن الزكاة تخرج على ( 15000 ) خمسة عشر ألفاً .

 

22 )  ما طبيعة عقد الإجارة ووجه إختلافها عن البيع ؟

الجواب:

 

طبيعة عقد الإجارة قائمة على بيع المنافع, ووجه الاختلاف عن البيع, أن البيع عقد ناقل للملكية التامة, في حين أن الإجارة عقد ناقل للملكية الناقصة المتمثلة في المنفعة فقط.

والإجارة تختلف عن البيع في كثير من الأمور, من أهمها التأقيت, حيث تؤقت فترة الإنتفاع تأقيتاً محدداً, كما يجوز في الإجارة أن يؤخر زمن الإنتفاع لمدة مستقبلية في حين أن هذا غير جائز في البيع حيث يجب أن يكون العقد ناجزاً وغير مؤقت, وهناك إختلافات أخرى كثيرة.

 

23 )  هل عقد الإجارة لازم ؟ أي, هل يكون لأحد المتعاقدين حق التنصل من العقد ؟

الجواب:

 

عقد الإجارة لازم للطرفين بإتفاق الفقهاء, ولا يجوز لأحدهما التنصل من هذا العقد, ولكن يجوز في عقد الإجارة خيار الشرط, بحيث يعطى أحد العاقدين الحق في فسخ العقد خلال فترة زمنية محددة, كما يجوز الفسخ بإتفاق الطرفين معاً.

 

24 )  هل جائز شرعاً تعديل الأجرة كلها أو بعضها ؟كما هل يمكن تقسيطها أو تأجيلها لما بعد الإنتفاع بالعين المأجورة ؟

الجواب:

 

إذا تم عقد الإجارة لفترة زمنية محددة ووقع عليه الطرفان فلا يجوز تعديل الأجرة كلها أو بعضها إلا بفسخ العقد وكتابة عقد جديد يتم بتراضي الطرفين.

كذلك الحال بالنسبة للتقسيط أو التأجيل أو نحو ذلك والحل العملي هو وجود إتفاقية عامة ملزمة, يتم فيها تحديد الزمن المطلوب بصورة عامة, والنص على إنشاء العقد الخاص لكل فترة قبل بدء الإجارة كما سبق.

 

25 )  هل جائز شرعاً توكيل المستأجر بالصيانة ؟

الجواب:

 

لا مانع شرعاً من توكيل المستأجر بالصيانة على أن يتحمل المؤجر تكاليف الصيانة, ثم يستطيع المؤجر أن يدخل هذه التكاليف في الفترة

اللاحقة. فمثلاً:

يتم العقد في بداية "1/1/2007م", ولمدة ستة أشهر وتكون فيه الأجرة "10,000" ريال مع توكيل المستأجر بالصيانة ثم لتبين أن تكاليف الصيانة "1000" ريال فيدفعها المؤجر ثم في العقد للفترة اللاحقة "1/7/2007م" إلى أخر العام تكون الأجرة "11,000", أو يمكن أن يلاحظ تخميناً هذه التكاليف (الصيانة والتأمين), ويضيفها إلى الأجرة في البداية .

 

26 )  ما حكم إعادة التأجير (من الباطن) ؟

الجواب:

 

لا مانع شرعاً من التأجير من الباطن إذا لم ينص العقد على خلاف ذلك.

 

27 )  هل بإمكان المؤسسة المالية أن تموّل الأشخاص أو المجموعات الراغبة في السفر والسياحة خلال موسم الصيف؟

الجواب:

 

يمكن للمؤسسة المالية أن تموّل الراغبين في السفر والسياحة عن طريق المكاتب السياحية كالتالي ، علماً بأن السفر يشمل ( التذاكر + المواصلات + السكن ) :

- يبرم عقد بين المؤسسة وبين المكتب السياحي ، عقد إستئجار فتستأجر المؤسسة من المكتب السياحي الحجوزات المعدة للمجموعات السياحية ثم تقوم المؤسسة بتوكيل المكتب السياحي بتأجيرها إلى العملاء .

- ويمكن عن طريق المضاربة أو المشاركة .

 

28 )  هل بإمكان المؤسسة المالية أن تموّل طلاب يريدون الدراسة بشراء مقعد دراسي لهم في الجامعة ؟

الجواب:

يمكن أن يكون أيضاً عن طريق الإجارة فتستأجر المؤسسة من الجامعة المقعد ثم تقوم بتأجيره للطالب بسعر يتفقان عليه .

 

29 )  ما المقصود بخيار الغبن ؟

 

الجواب: هو إتاحة الفرصة للعاقد المخدوع فى البيع خديعة لا يتسامح فيها عادة بين إمضاء البيع أو فسخه.

 

30 )  ما هو النجش ؟ وما حكمه ؟

 

الجواب: أن يزيد فى السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد إما نفع البائع والإضرار بالمشترى ، أو هما معاً ، أو لغرض آخر.

وحكمه محرم ، لما ورد فى ذلك من نصوص فى النهى عنه مثل قوله صلى الله عليه وسلم  (ولا تناجشوا).

 

31 )  ما هو الاستصناع ؟ وما حكمه ؟

 

الجواب: الاستصناع عقد على بيع عين موصوفة في الذمة يشترط فيها الصنعة ، وحكمه الجواز .

 

32 )  ما المقصود بأن الأصل في المعاملات الإباحة ؟

 

الجواب: المقصود أن الأصل في المعاملات من عقود وأحكام الإباحة بمعنى أنه لا يمنع منها شيء إلا ما مُنع بنص شرعي ويدل على ذلك قوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم عليكم"  الأنعام [116]

 

33 )  متى تزول جهالة المبيع ؟

 

الجواب: تزول جهالة المبيع إِما برؤيته ، أو برؤية جزء منه يدل على باقيه ، أو

وصفه وصفاً يقوم مقام الرؤية ، أو بنحو ذلك مما يزيل الجهالة

 

34 )  ما الدليل على حرمة أكل الربا من الكتاب والسنة ؟

 

الجواب:  الدليل من الكتاب قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "

ومن السنة ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم في الإثم سواء   .

 

35 )  ما دليل مشروعية الإجارة من القرآن الكريم ؟

 

الجواب:  الدليل قوله تعالى" يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين " القصص [26]

 

36 )  ما الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي ؟

 

الجواب: التأمين التجاري يشتمل على الغرر والربا وهو محرم بجميع أنواعه ، أما التأمين الإسلامي فهو يقوم على أساس التكافل والتعاون المنسجم مع مقاصد الشريعة وهو جائز شرعا .

 

37 )  ما هي الأسس التي يقوم عليها نظام الإقتصاد الإسلامي ؟

    يقوم نظام الإقتصاد الإسلامي على أسس أهمها :

    الإيمان بالله ، العدل ، الإستخلاف ، القيم والأخلاق .



عملاؤنا

أخـر خـبر...‬